إن محاولات تحديد عناصر وتطبيقات الزراعة العضوية

متعددة وكثيرة، إلا أن الجميع متفق على أن الزراعة العضوية

هي نظام
زراعي شامل ومستدام يعتمد على حسن إدارة

الموارد الطبيعية اكثر
منه الاعتماد على المدخلات الزراعية

من خارج النظام الزراعي المعتمد.
إن تحول المزارعين

والمعنيين بالزراعة العربية إلى اعتماد وتطبيق
مدخل

الزراعة العضوية خلال العقد الأخير قد قام بالأساس على

تأمين مكانة تنافسية ذات مردودية عالية لمنتجاتهم في

الأسواق
المحلية والعالمية ، وتشجيع الإنتاج وتحفيز

الاستثمار وإيجاد
استقلالية اقتصادية تتمثل في التخفيف من

الاعتماد على المدخلات
الزراعية من خارج النظام الزراعي

اكثر منه لتامين الأمن الغذائي
والمحافظة على الموارد

الطبيعية والمعطيات البيئية والحيوية
والتوصل إلى تنمية

اجتماعية وريفية اكثر شمولاً.



ومما لاشك فيه أن السبب الرئيسي للتحول من نظم الزراعات

المعتمدة إلى الزراعة العضوية في البلدان النامية

ومنهاالعربية هو
إيجاد أسواق جديدة تؤمن عائداً اقتصادياً

مرتفعاً وتسرع دورة
إعادة الاستثمار خصوصاً أن المنتجات

العضوية أثبتت أنها تحقق
مردودية عالية مقارنةً بالمنتجات

الزراعية الأخرى.


من هذا المنطلق فإن الهدف الأساسي للسياسات والتشريعات

المستحدثة في الوطن العربي في مجال الإنتاج الزراعي

العضوي
ترجع إلى أهداف اقتصادية بحتة تتمثل في زيادة

دخول المزارعين
وتحقيق نوع من زيادة التوزيع وتامين

توازن في موازيين
المدفوعات من خلال تشجيع المنتجات

الزراعية العضوية المطابقة
للمعايير الغذائية الدولية التي

تحكم سلامة الإنتاج العضوي.
إلا أن مفهوم الزراعة العضوية،

بما فيه الجانب المستدام منه، لا
يقتصر على تبني نظام

زراعي يخفف استخدام المبيدات والأسمدة
الكيماوية بل يقوم

على حسن إدارة الموارد الطبيعية والبشرية

والمدخلات الزراعية. فالزراعة العضوية هي نظام متداخل

ومتفاعل
ومتساند حيث أن المزارع والمجتمع يؤثرون

ويتأثرون بالنظام
الزراعي وبالدورة الحيوية. كما أن النظام

العضوي يمتاز بالصفة
التنظيمية الذاتية لأنه يمَكن العوامل

الطبيعية أن تتفاعل وتحقق
التوازن بانسجام منتظم

ومتواصل بدلاً من تغليب عنصر أو أكثر من
مكونات هذا

النظام.


إن الزراعة العضوية هي طريقة حديثة بالمعنى العلمي وهي

متبعة
لإدارة الجانب الإنتاجي والاستهلاكي وتحظى باهتمام

متزايد من
الزراع والمستهلكين ورجال الأعمال والباحثين

حول العالم .