التوجهات العامة والركائز الأساسية نحو صنع اقتصاد زراعي مقاوم
تهدف سياسة وزارة الزراعة الفلسطينية على الوصل إلى اقتصاد زراعي مقوم بحيث يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطن في ظل ظروف الحصار وإغلاق المعابر
** إحلال الواردات:
ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عملية الإحلال التدريجي للمنتجات الزراعية التي يتم استيرادها من دولة الاحتلال أو الخارج على صعيد الإنتاج النباتي أولا ثم الحيواني بالإضافة للمستلزمات الزراعية.
** تعزيز الصادرات
1. تشجيع ودعم المحاصيل التصديرية ذات الميزة النسبية والقدرة التنافسية ( مثل التوت الأرضي و الزهور إلخ) كذلك العمل على خلق زراعات تصديرية جديدة تستجيب لظروف الحصار وإغلاق المعابر بحيث تكون لديها القابلية للتصنيع البسيط و التخزين لفترات طويلة نسبيا من 3-9 شهور.
2. تسهيل الإجراءات الإدارية ( شهادات صحية ومنشأ ، إعفاء أو تخفيض رسوم ، إجراءات النقل ..... إلخ).
دعم المنتج المحلي
تعتمد طرق الدعم في الأساس على إيجاد سوق محلي معقول يحقق ربحا للتاجر والمزارع ولا يستغل المستهلك وذلك من خلال التنويع المحصولي وتقليل الفائض التصديري في وقت إغلاق المعابر واستمرار الحصار.
المحافظة على الموارد المائية والبيئية
1. زراعة محاصيل لا تتطلب كميات كبيرة من المياه تحقق إنتاجا وفيرا نوعيا وكما وتحافظ على التوازن الاستراتيجي للخزان الجوفي.
2. استخدام المياه المعالجة في ري الأشجار المثمرة.
3. جمع مياه الأمطار واستغلالها في الري.
** استقدام محاصيل جديدة:
وهي محاصيل نستوردها من الخارج وذلك للعمل على إكثارها وتوفيرها في السوق المحلي مما يؤدي لخلق فرص جديدة سواء لمحاصيل جديدة أو فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.
** دعم القطاع الخاص والاستثمار الزراعي
نظرا للدور الفعال لهذا القطاع لذا يجب تمكين القطاع الخاص من القيام بدورة في خلق الاقتصاد زراعي مقاوم عن طريق تقديم كل التسهيلات المشجعة والداعمة له(تسهيلات إدارية ، جمركية ...إلخ)
** مراقبة استيراد السلع والمنتجات الزراعية
الهدف من تقنين عملية الاستيراد هو دعم المنتج الزراعي المحلي وعدم خلق منافس له ومن هنا فان استيراد بعض السلع يجب أن يخضع لمعايير محلية وكذلك تهدف الوزارة إلى مواصلة إلغاء الوكالات الحصرية للاستيراد وذلك لكسر الاحتكار.
** تعزيز الخدمات الزراعية المساندة
تقدم الوزارة بعض الخدمات المساندة وذلك لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتشمل هذه الخدمات ما يلي:الإرشاد الزراعي وتطويره- دعم المكافحة العامة في القطاعين النباتي والحيواني – تطوير الرعاية البيطرية- الطرق الزراعية – إصلاح وترميم الأضرار سواء للبنية التحتية شاملة الآبار الزراعية- التجارب الزراعية- المشاتل.
**المحررات
تصنف الوزارة المحررات كأحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد زراعي مقاوم بما تملكه من بيوت بلاستيكية أراضي مكشوفة آبار عذبة ومخزون مياه كبير.
ويمكن تلخيص سياسة وزارة الزراعة الفلسطينية بما يلي:
أولا : الموارد المائية:
يواجه قطاع غزة مشاكل مائية حقيقية من حيث استنزاف حاد للخزان الجوفي عن طريق الآبار العشوائية وعدم ترشيد فاعل للاستهلاك المياه في الزراعة بالإضافة إلى عدم ملائمة
تتلخص سياسة الوزارة لمواجهة هذه المشاكل بالأتي :
1. حصر الآبار الزراعية المخالفة.
2. تفعيل عملية ترشيد استهلاك المياه.
3. دعم وتشجيع الزراعات التي يمكن ريها بالمياه المعالجة (أشجار مثمرة ، محاصيل أعلاف).
4. زيادة مساحة الزراعات المطرية.
5. اعتماد الدارة المتكاملة لمصادر المياه التقليدية والغير تقليدية.
6. دعم مشاريع الحصاد المائي.
ثانيا : الإنتاج النباتي:
قامت سياسات الوزارة في الحكومة العاشرة على التكامل في الإنتاج الزراعي بين الضفة الغربية وقطاع غزة في العديد من المحاصيل كالحمضيات والخضروات والزيتون والفواكه وغيره، لكن إغلاق المعابر من الطرفين أدى إلى تولد فائض هنا ونقص هناك والعكس صحيح الأمر الذي انعكس سلبا على مجمل عملية التسويق الزراعي بين محافظات الوطن الواحد.
الإنتاج النباتي هو الركيزة الأساسية في خلق اقتصاد زراعي مقاوم وذلك عن طريق الآتي:
1- زيادة المساحة المزروعة من المحاصيل الإستراتيجية (زيتون حمضيات فواكه .... الخ).
2- العمل على الاكتفاء ذاتيا من جميع أنواع الخضروات والحد من زراعة الأصناف الفائضة.
3- زيادة المساحة المزروعة من البقوليات.
4- زراعة المناطق الحدودية والمعرضة للتجريف بالمحاصيل الأعلاف.
5- مضاعفة إعداد الأشجار المثمرة واعتماد الزراعة البينية القصيرة.
6- دعم وتفعيل خدمات وقاية النبات .
7- تفعيل الإدارة والمتكاملة للآفات.
8- الاستمرار بدعم المشاتل التابعة للوزارة.
9- تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمزارعين.
10- تشجيع الزراعات البيتية كأحد ركائز الاقتصاد المقاوم.
ثالثا: الإنتاج الحيواني
يمثل قطاع الإنتاج الحيواني دكنا هاما من أركان الاقتصاد الفلسطيني حيث يساهم بحوالي ( 4.11% ) من الناتج المحلى القومي كما يعتبر من أهم الإنتاج الزراعي المحلي بحيث أنه ساهم بحوالي 42.4% من إجمالي قيمة النتاج المحلي، يعتمد قطاع الإنتاج الحيواني على الاستيراد من الأعلاف وخدماتها بنسبة 80-85% لسد احتياجاته.
ومن هنا فإن أحد أهم الأهداف الوزارة زيادة تدريجية في إنتاج الوحدة من الحليب واللحم وذلك عن طريق الآتي:
1. زيادة كمية الأعلاف الخضراء عن طريق زيادة المساحات المزروعة بها سواء كانت مروية أو بعلية.
2. استخدام المياه العادمة المعالجة في زراعة الأعلاف الخضراء.
3. الاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية والغذائية والنبتات والأشجار البرية كأعلاف.
4. زيادة كمية السيلاج المنتج محليا.
5. تحسين السلالات المحلية لزيادة الإنتاج.
6. تفعيل مراقبة مصانع الأعلاف.
7. تفعيل وتحسين الخدمات البيطرية المقدمة من قبل الوزارة إلى المربي.
8. دعم وتشجيع الاستزراع السمكي في البرك باستخدام المياه العذبة والمالحة.
رابعا التسويق والاستيراد والتصنيع الغذائي
تتمثل سياسة الوزارة في هذا المجال في الآتي:.
أ- التسويق والاستيراد
1. توجيه الإنتاج لتلبية متطلبات الأسواق المحلية
2. تبني التقنيات الحديثة في الإنتاج
3. دعم وتشجيع السلع الزراعية المتفوقة.
4. عدم التوسع في زراعة السلع المتراجعة والسلع الخاسرة.
5. العمل على تنويع الأسواق الخارجية والشركات المصدرة للمنتجات الزراعية.
6. منع استيراد المنتجات الزراعية التي لها بدائل محلية بصورة مؤقتة أو دائما.
7. توفير الدراسات والمعلومات التسويقية للمنتجين والمصدرين.
8. دعم القطاع الخاص خصوصا الذي يهدف إلى دعم ركائز الاقتصاد الزراعي المقاوم.
9. تنظيم العمل والرقابة في أسواق الجملة والمركزية.
ب – تشجيع قيام صناعات زراعية غذائية
يفتقر القطاع إلى شركات تصنيع زراعي / غذائي وذلك للتخلص من الفائض في السوق، والحفاظ عل أسعار المنتجات المحلية، واستخدام الصناعات للتصدير إذا أمكن، أو للاستهلاك المحلي في غير الموسم.
1- تشجيع ودعم القطاع الخاص لإنشاء مصانع وشركات تصنيع غذائي.
2- التركيز على الصناعات الزراعية الغذائية المنزلية والريفية الصغيرة ( التجفيف التخليل الأجبان ... الخ)
3- تشجيع ودعم مؤسسات المجتمع المدني لنشر ثقافة التصنيع الزراعي الغذائي المنزلي
المحررات
تتمثل سياسة وزارة الزراعة لاستغلال المحررات بما يلي:.
1.زراعة 3000دونم أشجار مثمرة (زيتون فواكه)
2. الحفاظ على أرض المحررات من الغزو العمراني فهي أساسية في سلة الغذاء المستقبلي.
3. دعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في زراعة الدفيئات الزراعية.
4. التوسع في إنشاء مشاريع زراعية مكملة كتربية نحل وبرك الأسماك في المياه العذبة والمالحة.
5. التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف لسد العجز الكبير في الأعلاف الخضراء.
التوجهات العامة 
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)