رفضت الناشطة الحقوقية توكل عبد السلام كرمان قرار السلطات اليمنية الإفراج عنها ما لم يتم الإفراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم خلال المظاهرات التي نظمت في الأيام الأخيرة تنديدا بنظام الرئيس علي عبد الله صالح.
وذكرت الجزيرة في وقت سابق اليوم أن السلطات اليمنية بدأت صباح اليوم االتحقيق مع الصحفية بعد إحالتها إلى النيابة.
وقال مصدر أمني مسؤول في بيان صحفي مقتضب اليوم إنه تم الإفراج عن الصحفية بعد اخذ تعهد من أسرتها بعدم مخالفة النظام والقانون.
واعتقلت الصحفية كرمان يوم الجمعة الماضي على خلفية دعوتها لتنحي الرئيس عبد الله صالح وأسرته من الحكم في مظاهرات قادتها في جامعة صنعاء.
وأثار اعتقالها موجة من التديدات، وقام العشرات من الصحفيين والناشطين الحقوقيين في اليمن بمظاهرات اعتقلت خلالها قوات الأمن اليمنية العشرات منهم كما اعتدت على آخرين بالضرب.
كما اعتقلت الشرطة في صنعاء 18 ناشطا آخر بينهم رئيسا اثنتين من أكبر منظمات حقوق الإنسان أثناء مغادرتهما اجتماعا لمناقشة مسألة اعتقال كرمان.
واتهمت منظمةُ صحفيات بلا قيود التي تترأسها كرمان أجهزة الأمن بخطفها بسبب تنظيمها اعتصامات في جامعة صنعاء تطالب الرئيس علي عبد الله صالح بالتنحي. في حين أوضحت السلطات أن الاعتقال جاء بسبب تنظيمها
مظاهرات غير مرخصة.
وبدورها أدانت اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين الاعتقال، وقالت في بيان إن الصحفية اليمنية لم تقترف ذنباً سوى مشاركتها في مظاهرات سلمية نظمها المجتمع المدني.
واعتبرت أن ما حدث "يعد انتهاكاً للحقوق والحريات التي كفلها الدستور اليمني"، وحملت المنظمة السلطات اليمنية مسؤولية سلامة وأمن "ليس فقط توكل وإنما جميع الإعلاميين".
وكانت الفعاليات السياسية والحقوقية والصحفية في اليمن طالبت بسرعة الإفراج عن الصحفية وعن بقية النشطاء الذين اعتقلوا معها.
واعتبر وكيل نقابة الصحفيين سعيد ثابت سعيد في حديث للجزيرة نت أمس الأحد أن اعتقال كرمان يعد مؤشرا خطيرا على سوء العلاقة بين السلطة والصحفيين، ودعا الأجهزة الأمنية إلى سرعة الإفراج عنها.
وأضاف ثابت أن "السلطة ضربت بكل القيم والأعراف والقوانين عرض الحائط، فاعتقال صحفية في منتصف الليل مخالف للقانون اليمني الذي يحرّم الاعتقال بعد السادسة مساء، ونطالب باعتذار رسمي للزميلة كرمان وللوسط الصحفي".
الرئيس عبد الله صالح: اليمن بلد ديمقراطي وليس مثل تونس
وفي خطاب له بثه التلفزيون الحكومي أمس الأحد، أكد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن من الخطأ الربط بين اليمن والأحداث في تونس.
وقال "إن اليمن بلد ديمقراطي وليس مثل تونس التي وضعت المساجد تحت المراقبة وكممت الأفواه".
وفي مسعى لتهدئة الوضع عرض صالح الحوار مع المعارضة، كما أعلن أيضا عن خطط لزيادة رواتب موظفي الحكومة والعسكريين 47 دولارا لتصل إلى 234 دولارا شهريا.
واقترح صالح -الذي يحكم منذ أكثر من ثلاثين عاما- الأسبوع الماضي إصلاحات دستورية شملت وضع قيود على فترات تولي الرئاسة في المستقبل، لكن المتظاهرين وصفوا ذلك بأنه غير كاف.
ويذكر أن مظاهرات اندلعت في أنحاء اليمن الأسبوع الماضي تنديدا بحكم الرئيس علي عبد الله صالح، وذلك بعدما شاهدوا سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بفعل الاحتجاجات الشعبية.
مواقع النشر (المفضلة)